به گزارش مشرق، همزمان با ریاست انگلیس در شورای امنیت، نشست دوره ای این شورا درباره قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این باره تشکیل خواهد شد.

دوم تیرماه جاری، لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به همراه سفرای اوکراین، فرانسه، انگلیس و آلبانی در هراس از همکاری نظامی تهران – مسکو، ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از سوی روسیه را تکرار و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خواندند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل بلافاصله در همان روز در واکنش به ادعاهای پهپادی و ضد ایرانی آمریکا، اوکراین و سه کشور اروپایی گفت که این اقدام، "یک نمایش سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین است." و به دنبال تاثیرگذاری بر گزارش دوره ای شش ماهه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد افزود: سخنان سفیر آمریکا در محل رسانه ای شورای امنیت سازمان ملل (Stakeout) از طرف آمریکا، آلبانی، فرانسه، انگلیس و اوکراین، یک نمایش سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: از آنجا که آنها نتوانسته بودند، خواسته غیرقانونی خود برای ورود دبیرخانه قطعنامه ۲۲۳۱ به موضوع پهپادها را به دبیرکل تحمیل کنند، از طریق نامه نگاری های سازماندهی شده و این نوع نمایش های سیاسی، به دنبال تاثیرگذاری روی گزارش نوبه ای (دوره ای) شش ماهه دبیرکل در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: فشار آنها برای عدم بررسی این گزارش در موعد طبیعی خود در این ماه میلادی به ریاست امارات در شورای امنیت و انتقال آن به ماه بعد در دوره ریاست انگلیس بر این شورا، به وضوح اهداف مغرضانه آن ها را آشکار می سازد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ایران ضمن رد این اتهامات بی اساس صریحا و مکررا اعلام کرده دخالتی در این جنگ ندارد و این جنگ نمی تواند طرف بازنده و برنده داشته باشد و تمامی تلاش ها باید بر پایان دادن هر چه سریعتر این جنگ و حل ریشه ای دلایل بروز جنگ برای استقرار صلح پایدار باشد.

مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می‌کند.

پیش از انگلیس، امارات متحده عربی که جزء ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل است، در ماه میلادی ژوئن ریاست دوره‌ای این شورا را برعهده داشت.

در ماه می ، سوئیس که از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳) به عضویت شورای امنیت سازمان ملل درآمده است، رئیس دوره‌ای این شورا بود.

پیش از سوئیس، روسیه یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو، رئیس این شورا بود که ریاست آن به دلیل جنگ اوکراین، به شدت مورد هجمه کی یف، امریکا و حامیان غربی آن قرار گرفت.

کشورهای ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که دوره دو ساله عضویت آنها از روز اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است و جایگزین کشورهای هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک شدند.

مجمع عمومی سازمان ملل متشکل از ۱۹۳ عضو است که ۱۶ خرداد ماه درباره انتخاب پنج عضو غیردائم جدید شورای امنیت برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ رأی داد.

اسلوونی، کره جنوبی، گویان، سیرالئون و الجزایر پنج عضو جدید شورای امنیت هستند که جایگزین آلبانی، گابن، غنا، امارات و برزیل خواهند شد که دوره این کشورها در ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم دارد که ریاست شورای امنیت دوره ای و طول مدت آن یک ماه است و رئیس هیات نمایندگی هر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل شناخته می‌شود.

۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می کند.

در واقع، ۱۰ عضو انتخابی شورای امنیت توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله که از اول ژانویه آغاز می‌شود، انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌شود بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.

هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دوره عضویتشان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد.

پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه می شوند که دارای حق وتو در این شورا هستند.

وظیفه اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است که با یکجانبه‌گرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۲ را در حالی به پایان رساند مذاکرات درباره اصلاحات در شورای امنیت مطرح شد و بسیاری با نیاز به مدرن سازی این نهاد موافق بودند اما نظرات در مورد حق وتو متفاوت بود.